پس لرزه اظهارات وزیر کشور درباره ردصلاحیت ۳۰ درصد کاندیداها بخاطر کمبود وقت

شهریار حیدری درباره رد صلاحیت برخی از چهره‌ها از سوی هیأت نظارت بر انتخابات گفت: یکسری مشکلات امسال بر خلاف سال‌های گذشته وجود داشت که ثبت‌نام‌ها زیاد شد. قانونی که امسال اجرایی شد، بعد از اصلاحات قوانین گذشته و تا حدودی تجربه اول بود، نزدیک به ۵۰ هزار نفر در مرحله پیش‌ثبت‌نام شرکت کردند. ریزش اولیه به خاطر نواقص پرونده بود و بخش عمده‌ای در آنجا رد شدند، بخشی هم در مرحله هیات اجرایی رد شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در مرحله دوم که هیات نظارت بود یک مقدار بررسی‌ها بیشتر شد و تعدادی هم آنجا رد و تایید شدند.

نماینده قصر شیرین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به این‌که‌ مرحله بعدی بررسی‌ها از سوی شورای نگهبان است و زمان اعتراض فرا رسیده و می‌توان اعتراضات را ثبت کرد، ادامه داد: ان‌شاالله آنچه که اتفاق می‌افتد با بررسی دقیق‌تر و با ملاحظات دغدغه‌های مقام معظم رهبری باشد. واقعیت این است در بعضی حوزه‌های انتخابیه مردم انتظار دارند تعداد بیشتری داوطلب تایید شوند تا بتوانند افرادی را که از نظرشان توانایی و شایستگی دارند، انتخاب کنند. از جمله حوزه انتخابیه خود من که قصر شیرین است مردم آنجا چشم انتظار تایید صلاحیت‌های بیشتری هستند، هر چقدر افراد بیشتری در انتخابات حضور داشته باشند، انتخاب راحت‌تر و آسان‌تر است و در نتیجه مشارکت بیشتر خواهد شد. از این منظر قطع به یقین شورای نگهبان ملاحظات مقام معظم رهبری و دغدغه‌های ایشان درباره انتخابات و مشارکت بالا را لحاظ کرده و آنها را در نظر خواهد گرفت.

شاید محمود احمدی نژاد در گواتمالا سرمایه گذاری کرده باشد /سکوتِ احمدی نژاد درباره حمله تروریستی کرمان، ناجوانمردانه است

هشدار علاءالدین بروجردی درباره زنجیره تهدید علیه ایران /باید تمهیدات محکم‌تری برای پیشگیری از حوادثی مانند کرمان اعمال کنیم

حیدری درباره اظهارنظر وزیر کشور مبنی بر این‌که‌ ۳۰ درصد رد صلاحیت‌ها به دلیل کمبود وقت برای بررسی بوده است، عنوان کرد: به نظرم این حرف خیلی جالبی نیست که بگویند ما وقت نداشتیم، این تضییع حقوق دیگران را اثبات می‌کند. اگر وقت نداشتند می‌توانستند همه را تایید کنند و بعد در فرصت‌های بعدی مابقی را بررسی می‌کردند. طبیعتا در مورد آن تعدادی که شرایط ثبت‌نام نداشتند و در مرحله اول که چندهزار نفر هم بودند، مسئولان انتخابات قادر به بررسی نبودند اما در مورد بقیه که شرایط لازم را داشتند وظیفه دستگاه‌های نظارتی و مراجع پنج‌گانه بود که باید حتما در زمان مقرر پاسخ می‌دادند تا فرمانداری‌ها و هیات‌های اجرایی شهرستان‌ها در موعد مقرر جواب دهند.

وی بیان کرد: این‌گونه کار هیأت نظارت سنگین می‌شود و در مرحله بعدی کار شورای نگهبان سنگین‌تر خواهد شد. به هرحال امسال سال اول تجربه این قانون بود که قابل نقد است؛ هم از نظر میزان ثبت‌نام‌ها و هم از نظر محدود کردن وظیفه نظارتی نمایندگان در چارچوب قانون اساسی تعیین شده است.

این نماینده مجلس اظهار داشت: این نقدهای جدی به قانون انتخابات وجود دارد و ان‌شاالله امیدوارم دوره بعد این نواقص جمع شود و یک قانون جامع برای انتخابات داشته باشیم که چارچوب آن به گونه‌ای باشد که تکلیف انتخاب‌کنندگان، انتخاب‌شنوندگان و دستگاه‌های اجرایی به واسطه آن روشن شود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره انتقادات به عملکرد وزارت کشور در خصوص تامین امنیت و اظهارات همزمان وزیر کشور درخصوص تغییر نام سامانه اسنپ‌فود، بیان کرد: مسئول امنیت داخلی کشور بر عهده وزارت کشور است. ولی دستگاه‌های مختلف متولی امنیت هستند و این وظیفه در چارچوب شورای امنیت کشور، شورای عالی امنیت ملی، شورای تامین استان‌ و شهرستان‌ها قابل تعریف است. مجموع و خلاصه این‌ کارکردها بر عهده شورای امنیت کشور که به صورت خاص باید به موضوعات امنیتی ورود کند، است. شورای عالی امنیت ملی تصمیماتش کلان‌تر و ملی‌تر از شورای امنیت کشور است.

وی خاطرنشان کرد: از یک منظر باید از این دستگاه‌ها تقدیر کرد که توانستد امنیت مناسبی را در کشور تامین کنند از منظر دیگر هم هنگامی که حادثه‌ای پیش می‌آید باید یک دستگاهی مسئولیت آن را بپذیرد و پاسخگو باشد که این رویه را ما نداریم و همه به گونه‌ای موضوع را به همدیگر پاس می‌دهند. آن یکی دیگری را به کوتاهی و قصور متهم می‌کند. بالاخره باید این شجاعت را داشته باشیم هنگامی که یک اقدام تروریستی انجام می‌گیرد، دستگاهی بپذیرد در حوزه اطلاعات، عملیات، پیشگیری و پیش‌بینی کوتاهی داشته‌ است.

نماینده قصرشیرین با بیان این‌که چارچوب‌ها در حوزه شورای امنیت مشخص شده است، اظهار داشت: در حال حاضر یکی از مشکلات‌مان این است که در این چارچوب کسی نیست که بیاید مسئولیت را بپذیرد و بگوید که ما یک جایی کوتاهی و قصور کرده‌ایم و نهایتا عذرخواهی هم کند. الان چیزی که در بررسی‌های ما وجود دارد همین خلاء است. بنابراین ما باید بپذیریم یک خلائی در کارکردها و رویه‌ها وجود دارد. چرا باید ۲ نفر از تاجکستان بیایند در قلب ایران عملیات کنند، تعداد زیادی از مردم را شهید و مجروح کنند و ما بعد از حادثه دنبال این باشیم که چه شد؟

وی ادامه داد: ما باید قبل از وقوع حادثه، این‌ها را کشف کنیم. علاج واقعه قبل از وقوع مهم است. پیشگیری مهم است. اقدام به موقع و اشراف اطلاعات و عملیاتی مهم است، این‌ها جزو ضعف‌هایی است که مشاهده می‌کنیم در یک سال گذشته از نقاط مختلف شرق و غرب می‌آیند اقدام و عملیات کنند و تعداد زیادی از نیروهای مسلح ما و مردم بی‌دفاع ما را به شهادت می‌رسانند. این‌ها در نوع خود محکوم است.

حیدری افزود: قطع به یقین سرویس‌های اطلاعاتی دشمن، پشتیبان و حامی اصلی این‌ها هستند. اسرائیل به این‌ها آموزش می‌دهد اما ما باید اشراف داشته باشیم. جای نگرانی دارد و بالاخره باید رویه‌مان را تغییر دهیم تا امنیت مناسبی داشته باشیم.

وی ادامه داد: امروز این نوع رفتارها در حوزه ایجاد امنیت قابل نقد جدی است و ان‌شاالله ما باید رویه‌مان را تغییر دهیم تا اشراف امنیتی و اطلاعاتی‌مان بیشتر شود. اقتدار جمهوری اسلامی به امنیت کشور است، از نظر قدرت نظامی و دفاعی ما در دنیا مطرح هستیم اما از نظر داخلی ضعف‌هایی داریم که باید این ضعف‌ها مرتفع شود.

حیدری در خصوص پیگیری حادثه تروریستی کرمان از سوی کمیسیون امنیت گفت: نیروهای اطلاعاتی و نظامی آمدند و توضیح دادند، هفته گذشته وزیر کشور و خارجه آمدند. وظیفه کمیسیون احضار و دعوت از این‌ها و بررسی میدانی است و هیچ کوتاهی کمیسیون نکرده و نمی‌کند اما به یاد داشته باشید، کمیسیون کار اطلاعاتی و عملیاتی انجام نمی‌دهد، کار تحقیقاتی و تصمیم‌گیری انجام می‌دهد و بیشتر از نیروهای مسلح حمایت می‌کند که بتوانند از نظر قدرت دفاعی و توانمندی تقویت شوند و این به معنی اینکه کمیسیون وارد حوزه‌های تخصصی این دستگاه‌ها شود، نیست.

وی درباره احتمال استیضاح وزیر کشور با توجه به حوادث تروریستی اخیر در کشور، عنوان کرد: اگر هم مجلس فرصت نکند کسی را استیضاح کند، به نظر من از نگاه وجدانی، کسانی که کوتاهی و قصور دارند از منظر مجلس و مردم مورد استیضاح هستند. مجلس یک ملاحظاتی دارد، در آستانه انتخابات است و ۴۰، ۵۰ روز دیگر انتخابات شروع می‌شود اما معتقدم امنیت آنقدر اهمیت دارد که اگر تمام وقت مجلس برای این موضوع کاملا گرفته شود هم جزو ضروریت‌ها است.

نماینده قصر شیرین گفت: باید برنامه‌هایی برای آینده داشته باشیم. دشمن، دشمنی‌اش ادامه و استمرار دارد و هرگز نمی‌خواهند نظام جمهوری اسلامی توفیق داشته باشد. ما باید برنامه‌های دقیق و قوی و به‌روز داشته باشیم تا هرگونه توطئه‌ای را در نطفه خفه کنیم نه این‌که در یکسال بیایند در شاهچراغ، راسک و کرمان عملیات کنند.

وی یادآور شد: البته واقعا تعداد زیادی از همین‌ها (اقدامات تروریستی) خنثی شده است. وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و اطلاعات سپاه قبل از هرگونه عملیاتی آن‌ها را خنثی کرده‌اند اما من می‌گویم از صدتا یکی‌هم‌ اگر منجر به عملیات شود باز هم باید ما را نگران می‌کند.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1858230

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: احمد وحیدی رد صلاحیت استان کرمان حمله تروریستی داشته باشیم شورای امنیت امنیت کشور وزیر کشور دستگاه ها ثبت نام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۷۲۶۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از کمبود نقدینگی و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز/ سیاست‌هایی که در حال متوقف کردن تولید است/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

به گزارش تابناک اقتصادی؛ با گذشت یک ماه و نیم از شروع سال و تاکید رهبر انقلاب بر جهش تولید با مشارکت مردم، حال و روز بخش تولیدی کشور تحت تاثیر برخی سیاست‌ها و برنامه‌های اقتصادی دولت، چندان مساعد نیست و فعالان اقتصادی و بخش مولد معتقدند سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم. این در حالی است که اخیرا انجمن‌های بزرگ تولیدی کشور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب از سیاست‌های بانک مرکزی در حوزه سرکوب نرخ ارز صادرات و انتشار گواهی سپرده ۳۰ درصدی انتقاد کردند و خواستار واقعی‌سازی نرخ ارز در سامانه نیما مبتنی بر نرخ شناور مدیریت شده نص صریح قانون شدند.

در این میان؛ نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با موضوع بررسی راهکار‌های تحقق شعار سال یعنی جهش تولید با مشارکت مردم برگزار شد. نشستی مهم که با حضور معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد و در آن نمایندگان بخش تولیدی و اقتصادی کشور به بیان نظرات و گلایه‌های خود پرداختند.

جهش تولید با دو مانع اصلی مواجه است

به عنوان نمونه؛ حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، اظهار داشت: جهش تولید استفاده حداکثری از توان کشور برای تولید با حرکت بر لبه فناوری است. اما در مورد مفهوم مشارکت مردم که امسال به جهش تولید اضافه شده است، باید مشخص شود این مشارکت چه ابعادی دارد و با چه روش‌هایی محقق خواهد شد. موضوع جهش تولید با دو مانع اصلی تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی و همین‌طور ناترازی انرژی مواجه است.

خرید مواد اولیه تولید گران‌تر از قیمت‌های جهانی است

رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، افزود: بر اساس اعلام بانک مرکزی برای حفظ میانگین رشد سالانه ۴ درصدی در اقتصاد، به هزار و ۳۰۰ همت تسهیلات جدید نسبت به سال قبل و حدود پنج هزار همت هم برای تمدید تسهیلات گذشته نیاز است. یعنی در مجموع نزدیک به ۶ هزار همت تسهیلات فقط برای حفظ رشد ۴ درصدی نیاز داریم. در نتیجه برای تحقق رشد ۸ درصدی در برنامه هفتم به منابع بیشتری نیاز است. فولادگر اضافه کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی واقعی، محصولات داخلی خودمان را به‌عنوان مواد اولیه تولید به قیمت بالاتر از قیمت جهانی دریافت می‌کنند. در این شرایط رقابت چطور ممکن خواهد بود.

علیرضا کلاهی صمدی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز درباره تأمین نقدینگی واحد‌های تولیدی، گفت: با توجه به کمبود منابع نقدی در سیستم بانکی راهی جز خرید اعتباری مواد اولیه تولید وجود ندارد. وی افزود: این امر می‌تواند در همه زنجیره تولید اجرایی شود؛ اما به این شرط که از طریق سامانه جامع تجارت از ورود دلالان و قاچاقیان به بورس کالا جلوگیری شود.

قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود

محمدرضا نجفی منش، رئیس کمیسیون کسب‌وکار اتاق تهران هم گفت: کمبود نقدینگی از یک‌سو و تأخیر بسیار زیاد بانک مرکزی در تخصیص ارز از سوی دیگر، در حال متوقف کردن تولید است. وی با بیان اینکه صنعت خودرو با سیاست دولت در زمینه قیمت‌گذاری دستوری متحمل زیان ۲۰۰ همتی شده است، افزود: درخواست می‌کنیم قیمت‌گذاری دستوری متوقف شود. سیاست بانک مرکزی موجب شده نه تنها جهش تولید نداشته باشیم که کاهش تولید هم داشته باشیم.

بانک‌ها پرداختی برای تسهیلات تولید ندارند/ خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است

عباس جبالبارزی، نایب‌رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز معتقد بود: معمولاً سیاست‌های اجرایی برخلاف شعار‌های سال دنبال می‌شوند. هر سال در خردادماه بسته رونق تولید ارائه می‌شد، اما در سال گذشته این بسته در مهرماه ارائه شد و بانک‌ها هم اعلام کردند به دلیل سیاست کنترل تورم بانک مرکزی در جلسات کارگروه رونق تولید شرکت نمی‌کنیم، چون اساساً توان پرداخت تسهیلات نداریم. امسال هم وضع همین است. بانک‌ها نقدینگی را جمع می‌کنند، اما از سوی دیگر اعلام می‌کنند از آنجا که تکالیف دیگری، چون پرداخت تسهیلات ازدواج و ... بر آن‌ها بار شده توان پرداخت تسهیلات تولید را ندارند. وی با انتقاد از فرآیند ۶ ماهه تخصیص ارز، گفت: کدام تولیدکننده می‌تواند امروز ثبت سفارش کند و ۶ ماه دیگر ارز مورد نیاز خود را دریافت کند. خودتحریمی در کشور بدتر از تحریم خارجی است. فرآیند تخصیص ارز حداکثر باید یک‌ماهه باشد.

ابراهیم بهادرانی، عضو شورای راهبری نیز با بیان اینکه ما در اتاق ایران نگران وضعیت فعلی تولید هستیم و نه جهش تولید، افزود: بر اساس گزارش شامخ در حال حاضر واحد‌های تولیدی با ۴۱ درصد ظرفیت خود، تولید می‌کنند. سال گذشته در بررسی دیگری ۳۹.۷ درصد مشکلات بنگاه‌ها مشکل تأمین مالی بوده است. گزارش ۱۲ ماهه عملکرد سیستم بانکی نشان می‌دهد تورم ۴۰.۷ است و رشد تسهیلات ۲۴.۷ درصد بوده است. همچنین وام‌های بخش دولتی ۸۰ درصد رشد داشته‌اند. یعنی بخش عمده همین رشد ۲۴ درصدی شامل بخش‌های دولتی شده است. ۹۰ درصد تأمین مالی واحد‌های تولیدی نیز از طریق بانک‌ها انجام می‌شود؛ لذا ما نگران هستیم که حتی همین وضع فعلی تولید نیز تداوم نیابد.

لیلا مرادی، مدیرکل دفتر محیط کسب‌وکار وزارت صمت نیز با اشاره به نیاز مالی چهار هزار و ۲۰۰ همتی واحد‌های تولیدی در سال گذشته، گفت: حدود ۱۷۰۰ همت از این نیاز از منابع بانکی و ۸۰۰ همت نیز از بازار سرمایه تأمین شد. اما ما اصابت این تسهیلات به هدف را ندیدیم و بخش عمده واحد‌های ما گله‌مند بودند. وی افزود: پیشنهاد وزارت صمت این است که بر اساس اولویت‌های وزارتخانه این وام‌ها پرداخت شود. در این صورت هدایت هدفمند نقدینگی بهتر انجام خواهد شد.

ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز

آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز با تأکید بر ضرورت تک‌نرخی شدن ارز و کاهش مداخله‌گری بانک مرکزی در بازار ارز، در رابطه به معضل ناترازی انرژی، اظهار کرد: راه‌حل کاهش ناترازی تولید نیست و تولید فقط ناترازی را عقب می‌اندازد. راه‌حل ناترازی بهبود مصرف و افزایش بهره‌وری است. وی افزود: سال گذشته از آنجا که مشکل تأمین گاز وجود داشت، ۱۲ میلیارد دلار سوخت مایع در نیروگاه‌ها استفاده شد. در حالی که پروژه پیشنهادی بخش خصوصی برای تعویض بخاری‌ها ۶ میلیارد دلار هزینه دارد.

پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، افزایش یافت

فرزانه صمدیان، رئیس گروه انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، گفت: آنچه در یک سال اخیر موجب تشدید مشکل تأمین مالی بنگاه‌ها شده است، سیاست بانک مرکزی در راستای کنترل تورم و محدودیت ترازنامه بانک‌ها، بوده است. وی افزود: این امر باعث شد تسهیلات به نفع بخش دولتی تخصیص داده شود. در اثر این سیاست، در سال گذشته نقدینگی ۸ درصد کاهش یافت. اما بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها با ۶ درصد کاهش و بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی ۴۵ درصد افزایش مواجه شد. در همین حال پایه پولی به‌عنوان موتور تولید تورم، ۱۱ درصد افزایش یافته است.

تشکیل کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید

پس از این اظهارات نمایندگان بخش خصوصی و تولیدی کشور، معاون هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: بسته دولت برای اجرای شعار سال، بر مبنای دو محور اصلی تأمین مالی و بهبود فضای کسب‌وکار در دست تدوین است. حمید پاداش با بیان اینکه هنوز مفهوم مشارکت مردم کاملاً روشن نیست، افزود: در دولت روش‌های متعارف مشارکت، همان روش‌های مشخص شده در قانون بودجه تعیین شده است. درباره حوزه‌ای که بخش خصوصی می‌تواند مشارکت کند نیز فعلاً جمع‌بندی ما خدمات فنی و مهندسی است. از اتاق ایران می‌خواهیم برای تعیین شاخص‌ها و حوزه‌های مشارکت مردم کمک کند.

در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است

پاداش با اشاره به اینکه اقداماتی در رابطه با بهبود تأمین مالی غیر بانکی در دست اجراست، گفت: در سال گذشته حدود ۸۰۰ همت تأمین مالی بنگاه‌های از طریق بازار سرمایه انجام شده است؛ اما کافی نیست و باید افزایش یابد. وی با بیان اینکه در خوش‌بینانه‌ترین حالت تأمین مالی از طریق بازار سرمایه کمتر از ۷ درصد است، افزود: با دستور معاون اول رئیس‌جمهور، کارگروه تأمین مالی برای جهش تولید تشکیل شده است. اولویت روش‌های تأمین مالی در این کارگروه به ترتیب بازار سرمایه، فایننس و از محل افزایش بخش حدید منابع در نظام بانکی است.

وی با تأکید بر اینکه باید نابرابری در دسترسی بنگاه‌ها به منابع از بین برود، ادامه داد: در این راستا قرار است، بخش عمده تسهیلات به بخش خصوصی و بر اساس اولویت‌بندی وزارت صمت تخصیص داده شود. بسته تأمین مالی بخش خصوصی در سراسر کشور آماده شده و این مبنایی برای حل نابرابری تأمین مالی میان بخش خصوصی و دولتی است. وی اظهار کرد: با ایجاد کارگروه تأمین مالی با دو محور اصلی رفع نابرابری در دسترسی بخش خصوصی به منابع و تنوع ابزار‌های تأمین مالی تلاش می‌کنیم مشکل تأمین مالی را حل کنیم.

معاون هماهنگی و نظارت و زیر بنایی معاون اول رئیس‌جمهور، با طرح پیشنهاد تشکیل کارگروه واکنش سریع با اتاق ایران، گفت: برای افزایش تعامل با اتاق ایران یک نماینده از سوی این معاونت به شورای راهبری معرفی خواهد شد.